مجموعة العمل المالي''غافي'' تطلب من تونس تقديم تقرير خامس

 طلبت مجموعة العمل المالي ''غافي'' اليوم الجمعة 22 فيفري 2019 خلال جلستها العامة في باريس، من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في غضون شهر أفريل 2019، لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين منظومتها في هذا المجال.

ويتعين على تونس توفير المؤشرات والبيانات التي تؤكد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي ووضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون.

ويجب ان يتضمن التقرير الخامس تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات وتطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.

وبررت مجموعة العمل المالي طلب تقرير جديد بضرورة أن تقدّم السلطات التونسية ما يفيد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفق نص البلاغ